تبنت اليابان دستورها في عام  1947،  ويعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية هي: سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان الرئيسية، ونبذ الحروب. وينص الدستور أيضاَ على استقلالية السلطات الحكومية الثلاث: التشريعية (البرلمان)، والتنفيذية (مجلس الوزراء)، والقضائية (المحاكم)، وتجري حالياً مناقشات لتعديل هذا الدستور  من أجل تعزيز دور اليابان على المسرح العالمي.

 يعد البرلمان الياباني، أعلى سلطة مسؤولة في الدولة لإعداد التشريعات والقوانين في الدولة، ويتكون من مجلسي النواب (475 عضواً) والمستشارين (242 عضوا).

يتولى مجلس النواب مهمة انتخاب رئيس الوزراء وإجازة الموازنة العامة  بينما يناقش مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي يوافق عليها سلفاً مجلس النواب لتصبح قوانيناً بعد إجازتها من قبل هذا المجلس.

ويقوم رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرضها على الإمبراطور ليصادق عليها ومن ثم يتم تدشينها رسمياً، وتكون الحكومة مسئولة أمام البرلمان في تأديته السلطة التنفيذية. ويملك رئيس الوزراء سلطة تعيين وإقالة الوزراء. أما جلالة الإمبراطور فإنه يمثل وحدة الشعب وسيادة البلاد وينحصر نشاطاته في المصادقة على أعضاء الحكومة، ومقابلة كبار الزوار إلى اليابان.