قطر واليابان أكثر من 50 عاماً من الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة .

تأسست العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر واليابان في عام 1972م، وفيما تركزت هذه العلاقات منذ تأسيسها على الجانب الإقتصادي (التجارة والطاقة)، إلا أنها بدأت خلال السنوات الأخيرة تتنوع لتشمل مجالات متعددة السياسة والأمن والدفاع، الاستثمار، التعليم، الصحة، البحوث العلمية والطبية، العلوم والتكنولوجيا، السياحة، تطوير البنى التحتية، تطوير الموارد البشرية وتدريب الكوادر، وتم افتتاح المدرسة اليابانية بالدوحة في شهر مايو 2009م، بمبادرة من سمو الأمير الوالد "حفظه الله".
كما واحتفل البلدان الصديقان بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات في العام 2022.


تتوافق رؤى البلدين الصديقين تجاه حل الأزمات العالمية، بوضع الحوار القائم على مبادئ المساواة والالتزام بالقانون الدولي، أساساً لتحقيق السلم والأمن الدوليين في العالم.



عقدت في طوكيو جلسة الحوار الاستراتيجي الثاني بين حكومتي دولة قطر واليابان ناقشت الجلسة توسيع الاستثمارات المشتركة في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات الثقافية والتعاون وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الدفاعي، وتعزيز الاستثمارات الخاصة وتبادل زيارات رجال الأعمال في البلدين.

 

تتشارك دولة قطر واليابان بروابط شعبية وإنسانية، تمثلت في دعم قطر لإعادة اليابانيين العالقين في دول أخرى في بداية أزمة كورونا وإجلاء اليابانيين من أفغانستان، والدعم القطري للشعب الياباني عقب الكوارث الطبيعية للزلازل وموجات تسونامي عبر صندوق الصداقة القطري لإعادة إعمار مدينة أوناغاوا التي دمرها تسونامي في مارس 2011.

 

ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في الأعوام الأخيرة، حيث بلغت صادرات دولة قطر إلى اليابان في العام 2021م أكثر من 43 مليار ريال قطري فيما شكلت الواردات ما قيمته أكثر من 3 مليارات ريال، ليشكل الفائض التجاري أكثر من 39 مليار ريال قطري لصالح دولة قطر.

 

تركزت العلاقات القطرية - اليابانية منذ تأسيسها على الجانب الاقتصادي، خاصةً في مجالات التجارة والطاقة)، إلا أنها تطورت خلال السنوات الأخيرة وتنوعت لتشمل مجالات متعددة كالسياسة والأمن والدفاع الاستثمار، التعليم، الصحة، البحوث العلمية والطبية العلوم والتكنولوجيا، والسياحة، وتطوير البنى التحتية، وتطوير الموارد البشرية والتدريب.

 

وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطورا مستمرا والتي تعززت بفضل الرغبة والإرادة السياسية لدى القيادة في البلدين، وعقدت سلسلة من لقاءات القمة الثنائية بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله) ومعالي رئيس الوزراء الياباني)  فضلا عن الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات.

تم إنشاء اللجنة الإقتصادية المشتركة بين دولة قطر واليابان في عام 2006م، لمناقشة المسائل الإقتصادية وقضايا الطاقة، وتعقد اجتماعات وزارية سنوية في طوكيو، حيث عقد حتى الآن إحدى عشرة جولة.

وتعتبر اليابان شريكاً تجارياً مهماً بالنسبة لدولة قطر، لكونها واحدة من أكبر الدول المستوردة للطاقة، وكانت الشركات اليابانية هي أول زبائننا في تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولا زالت اليابان هي واحدة من أهم وأكبر شركائنا في هذا المجال، وتحتل دولة قطر المرتبة الرابعة عالميا كأكبر مزودي اليابان بموارد الطاقة.